مراحل روش تدريس گروهي

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
مراحل روش تدريس گروهي انتخاب تيم مناسب (حداقل 4 نفر)تخصيص سرفصل ها •       رهبر تيم (کليات طرح و تدوين نهايي) •       مدرس طرح بازار (طرح بازاريابي) •       مدرس طرح توليد (طرح عملياتي) •       مدرس طرح مالي (طرح مالي) تشکيل جلسات هماهنگي و ارائه آزمايشياجراي دوره   مراحل اجراي دوره مرحله اول: جلسه معارفه (4 نفر عضو تيم) –       خود شناسي و تصميم گيري –       فرآيند کسب و کار و جايگاه طرح کسب و کار –       انواع طرح ها و تعاريف آنها –       مخاطب شناسي –       مدل مقايسه اي طرح کسب و کار –       شناسايي عناصر طرح کسب و کار –       معرفي اساتيد مربوطه و ارائه چکيده اي توسط هر نفر مرحله دوم: جلسات معمول (رهبر تيم به همراه استاد مربوطه) –       ارائه سرفصل هاي تدوين شده •       مرحله سوم: جلسه تدوين نهايي (رهبر تيم) –       جايگزيني مطالب ارائه شده در قالب نهايي طرح •       مرحله چهارم: جلسه رفع اشکال (4 نفر) –       پاسخگويي به ابهامات و اشکالات مطرح شده نکته: بخش هاي استراتژيک، سازماندهي و توسعه يا توسط اساتيد ديگر گفته مي شود و يا توسط افراد تيم چهار نفره.     مدل هاي آموزش دانشگاهي •       مدل متمرکز: در اين نوع از آموزش فقط دانشجويان کسب و کار و دانشجويان مهندسي مي توانند در دوره هاي کارآفريني که در محل دانشکده يا مدرسه کارآفريني تشکيل مي شود، شرکت کنند. •       مدل نامتمرکز: در اين نوع از آموزش کارآفريني، تمامي دانشجويان از کليه رشته ها و حوزه ها مي توانند در دوره هاي کارآفريني شرکت کنند. •       بال استيت، مريلند، هاروراد، کلمبيا و دوک از نوع متمرکز و دانشگاههاي بابسون، کرنل، MIT و استنفورد از نوع تامتمرکز مي باشند.     مدل هاي متمرکز آموزشي   1-   تنها MBA 2-   MBA & UGB 3-   MBA & ENG 4-   MBA & UGB & ENG 5-   تنها UGB 6-   UGB & ENG 7-   تنها ENG         مدل هاي نامتمرکز آموزشي مدل مغناطيسي: در اين مدل تمامي دانشجويان از تمامي حوزه هاي دانشگاهي به يک مرکز خاص دعوت شده و با هم يک دوره مشترک کارآفريني را مي گذرانند (دانشگاه MIT).مدل تششعي: در اين مدل در محل هر دانشکده يا حوزه تخصصي يک مرکز کارآفريني شکل مي گيرد که دوره هاي تخصصي کارآفريني برگزار نموده و نقش مرکز کارآفريني کل در اينجا يک نقش نظارتي است (دانشگاه کرنل)     ساختار مدل مغناطيسي         ساختار مدل تششعي             آموزش شغلی در سایر کشورها:   ‌به‌ منظور آگاهی‌ از کم‌ و کیف‌ آموزش‌ کارکنان‌ در کشورهای‌ مختلف‌ جهت‌ برخورداری‌ از اطلاعات جامع‌ و سیستماتیک‌ در طراحی‌ نظام‌ نوین‌ آموزش‌ کارکنان‌ دولت‌ اقدام‌ به‌ مطالعه‌ و بررسی‌ در خصوص نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ در کشورهای‌ جهان‌ شده‌ است‌. علی‌رغم‌ جستجو و تفحص‌ پیرامون‌ موضوع‌ امکان‌ دست یابی‌ به‌ اسناد و اطلاعات‌ مفصل‌ فراهم‌ نیامد اما حداقل‌ اطلاعاتی‌ که‌ از این‌ فرایند بدست‌ آمده‌ به شرح‌ ذیل‌ بیان‌ می‌گردد.بر اساس‌ بررسی‌های‌ به عمل‌ آمده‌، نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ در اغلب‌ کشورها از وزارتخانه‌ای‌ به‌ وزارتخانة دیگر متفاوت‌ است‌ و هر وزارتخانه‌ای‌ با توجه‌ به‌ اهداف‌ و سیاست های‌ سازمانی‌ خویش‌ درزمینة آموزش‌ نیروی‌ انسانی‌ خود تقریباً مستقل‌ عمل‌ می‌کند. از اینرو تنها به‌ چهارچوب‌ کلی‌ و عمومی‌ آموزش‌ نیروی‌ انسانی‌ پس‌ از استخدام‌ در سازمان های‌ دولتی‌ چند کشور اشاره‌ می‌شود: مالزی‌ موضوع‌ آموزش‌ شغلی‌ در کشور مالزی‌ در گذشته‌، چه‌ در بخش‌ خصوصی‌ و چه‌ در بخش‌ دولتی‌ چندان‌ مورد توجه‌ نبوده‌ و جزء اولویت‌های‌ اساسی‌ محسوب‌ نمی‌شد. اما از اواخر دهة 80، از طریق‌ سرمایه‌‌گذاری‌ خارجی‌، حذف‌ موانع‌ تجاری‌، بخش‌ تولید به‌ بخش‌ نوآور تبدیل‌ گردید و این‌ نقطة عطفی‌ در رشد توجه‌ به‌ آموزش‌ به‌ شمار می‌رود. به عبارت‌ دیگر در این‌ دهه‌، آموزش‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از عناصر کلیدی‌ که‌ از نوآوری‌ و تولید حمایت‌ می‌کند و باعث‌ افزایش‌ تولید و بقاء در شرایط‌ رقابتی‌ می‌گردد به‌ شمار می‌رفت‌.در مالزی‌ آموزش‌ شغلی‌ بعنوان‌ بخش‌ تخصصی‌ که‌ منجر به‌ توسعه‌ کارکنان‌ می‌شود به‌ شمار می‌رود. مربیان‌، روان شناسان‌ و دست‌ اندرکاران‌ امور منابع‌ انسانی‌ به عنوان‌ متخصصان‌ آموزش‌ محسوب‌ می‌شوند. به عبارت‌ دیگر هر شخصی‌ که‌ قادر باشد فن‌آوری‌ کسب‌ شده‌ را به‌ دیگران‌ انتقال‌ دهد به‌ ط‌وری‌ که‌ فراگیر در مسیر صحیح‌ رفتار شغلی‌ قرار گیرد می‌توان‌ او را متخصص‌ آموزش‌ نامید laird).1990) آموزش‌ را یک‌ فعالیت‌ نظام‌ یافته‌ و منظ‌می‌ در نظ‌ر می‌گیرد که‌ باعث‌ می‌گردد افراد رفتارهای‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ و از قبل‌ تعیین‌ شده‌ را درجهت‌ تطابق‌ با استانداردهای‌ شغلی‌ بیاموزند. آموزش‌ باعث‌ حذف‌ رفتارهای‌ ناخواسته‌ و عملکرد رفتارهای‌ جدید می‌گردد.در کشور مالزی‌ دولت‌ به عنوان‌ بزرگترین‌ کارفرما که‌ بالغ‌ بر 000/850 کارمند دارد، معتقد است‌ که‌ عملکرد کارکنان‌ ازطریق‌ آموزش‌ بهبود خواهد یافت‌ و موجب‌ افزایش‌ کیفیت‌ محصولات‌ در بخش‌ عمومی‌ می‌گردد. دولت‌ مالزی‌ برای‌ شناسایی‌ نیازهای‌ آموزشی‌ کارکنان‌ خود و ط‌راحی‌ و اجرای‌ آنها در سال‌ 1972، مؤسسه‌ ملی‌ مدیریت‌ دولتی‌National Institute Of Public Administration   (INTAN) را تأسیس‌ نمود. در بخش‌ خصوصی‌ نیز آموزش‌ از سازمانی‌ به‌ سازمان‌ دیگر متفاوت‌ است‌. به طور کلی‌ شرکت‌های‌ پیشرو و خارجی‌ آموزش‌ را به‌ ط‌ور جد دنبال‌ نموده‌ و به‌ آن‌ اهمیت‌ فوق‌ العاده‌ای‌ می‌دهند. رویکرد آموزشی‌ مورد استفاده‌ در بخش‌های‌ خصوصی‌ بیشتر مبتنی‌ بر نیاز می‌باشد.دولت‌ مالزی‌ برای‌ افزایش‌ انگیزش‌ و تشویق‌ بیش‌ از پیش‌ صاحبان‌ صنایع‌ و بخش‌ خصوصی‌ جهت‌ سرمایه‌ گذاری‌ در امر آموزش‌ و توسعه‌ کارکنان‌، توسط‌ مجلس‌ مالزی‌ قانونی‌ را تحت‌ عنوان‌ «قانون‌ سرمایه‌گذاری‌ در امر توسعه‌ منابع‌ انسانی»‌Human Resource Development Fund ACT  (1992)را به‌ تصویب‌ رسانید. این‌ قانون‌ شرکت‌ هایی‌ که‌ بیش‌ از پنجاه‌ کارمند دارند را ملزم‌ می‌کند، ماهانه‌ معادل‌ یک‌ درصد حقوق‌ کارکنان‌ را به‌ امر توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ و آموزش‌ تخصیص‌ دهند. البته‌ اصلاحیة اخیر این‌ قانون‌، تولید کنندگانی‌ که‌ کمتر از 50 نفر پرسنل‌ دارند را نیز ملزم‌ به‌ رعایت‌ این‌ قانون‌ می‌کند. همچنین‌ صنایع‌ و خدمات‌ معینی‌ مانند بیمارستان‌ها، توریسم‌، مخابرات‌، تبلیغات‌ و حمل‌ و نقل‌ نیز به‌ مشارکت‌ در این‌ قانون‌ توصیه‌ می‌شوند. مشارکت‌ کنندگان‌ در این‌ قانون‌ پس‌ از شش‌ ماه‌ عضویت‌، می‌توانند درصدی‌ از هزینه‌های‌ آموزشی‌ خود را از محل‌ تأمین‌ اعتبار بودجه‌ای‌ این‌ قانون‌ مطالبه‌ نمایند.هدف‌ قانون‌ سرمایه‌ گذاری‌ در توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ فراهم‌ نمودن‌ کمک‌های‌ مالی‌ برای‌ آموزش‌ و توسعه‌ کارکنان‌ توسط‌ کارفرماهاست‌. ط‌بق‌ پیش‌ بینی‌های‌ صورت‌ گرفته‌ در این‌ قانون‌، کارفرمایان‌ می‌توانند به‌ سه‌ ط‌ریق‌ هزینه‌های‌ متقبل‌ شده‌ را از دولت‌ مط‌البه‌ نمایند.1ـ SBL ـ در این‌ روش‌ کارفرمایان‌ تأیید شده‌، باید ط‌رح‌ آموزشی‌ خود را ارائه‌ نمایند.2ـ PLT ـ برنامة آموزشی‌ سالانه‌ است‌ که‌ فقط‌ یک‌ بار توسط‌ کارفرما جهت‌ تأیید نهایی‌ ارائه‌ می‌گردد.3ـ Prolus ـ طرح‌ آموزشی‌ تصویب‌ شده‌ است‌ که‌ کارفرمایان‌ طبق‌ آن‌ باید کارکنان‌ را به‌ آموزش‌ بفرستند و هزینة صرف‌ شده‌ را مطالبه‌ کنند.در جدول‌ زیر نوع‌ آموزش‌ و میزان‌ مط‌البه‌ کارفرمایان‌ از قانون‌ سرمایه‌ گذاری‌ در توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ را نشان‌ می‌دهد. مطالبه براساس میزان پرسنل از 50 نفر به بالا نوع آموزش 80% 1ـ بازآموزی و افزایش مهارتهای فنی، طراحی و کامپیوتر 75% 2ـ بازآموزی و افزایش مهارت در امور بهره‌وری و کیفیت 60% 3ـ بازآموزی و افزایش مهارت در زمینة نظارت و مدیریت 40% 4ـ سایر آموزش ها 50% 5ـ آموزش سرپرستی فرایند آموزش‌ کارکنان‌ در مالزی‌مدل‌ فرایند آموزش‌ کارکنان‌ شامل‌ نه‌ مرحله‌ می‌باشد که‌ از مرحله‌ شناسایی‌ نیازهای‌ سازمانی‌ شروع‌ می‌شود و در نهایت‌ با ارزیابی‌ نتایج‌ آموزش‌ پایان‌ می‌یابد. این‌ فرایند در شکل‌ یک‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. چرخه آموزش   شناسایی نیازهای سازمانی تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشیتنظیم بودجة آموزشتهیه برنامة آموزشانتخاب نوع آموزش تهیه طرح‌های آموزشیاجرای آموزشکسب اطلاعات از آموزش ارزیابی نتایج آموزش برنامه‌های‌ آموزشی‌ عمومی‌ کارکنان‌ دولت‌ مالزی‌   ـ دورة توجیهی‌ کارکنان‌ جدیدـ مهارت های‌ گفتاری‌ـ ارزیابی‌ عملکردـ مهارت های‌ شنیداری‌ـ رهبری‌   ـ مدیریت‌ زمان‌ـ فرایند استخدام‌ـ آموزش‌ مربیان‌ـ مهارت های‌ گروهی‌ ـ تولید دانش‌ـ تیم‌ سازی‌ـ هدفگذاری‌ ـ کاربردهای‌ کامپیوتر ـ حل‌ مشکل‌ـ تصمیم‌گیری‌ ـ مدیریت‌ کیفیت‌ فراگیرـ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ ـ مدیریت‌ تغییر ـ مدیریت‌ تضاد       ـ برنامه‌ ریزی‌ ـ مدیریت‌ سیستم‌ اطلاعاتی      ‌ـ مدیریت‌ بازارـ مدیریت‌ مالی‌        ـ خریدـ برنامه‌ ریزی‌ استراتژیک‌ـ خلاقیت‌   ژاپن‌ در یک‌ رابطة دوطرفه‌ بین‌ کارفرما (سازمان‌) و کارمند در زندگی‌ شغلی‌، آموزش‌ امری‌ حیاتی‌ است‌. نظام‌ آموزش‌ کشور ژاپن‌ به‌ منظور پرورش‌ نیروی‌ کار کاملاً فرهیخته‌ و ماهر طراحی‌ شده‌ است‌. زیرا سیستم‌ آموزش‌ رسمی‌ آموزشهای‌ کلی‌ را به‌ متقاضیان‌ ارایه‌ می‌دهد نه‌ آموزش های‌ کاملاً حرفه‌ای‌، در نتیجه‌ لازم‌ است‌ سازمانها فعالیت ها و سرمایة کافی‌، برای‌ آموزش‌ مهارتهای‌ شغلی‌ اختصاص‌ دهند.آموزش های‌ مربوط‌ به‌ کارکنان‌ در کشور ژاپن‌ بیشتر در قالب‌ آموزش‌ حین‌ شغل (OJT) به صورت‌ سیستماتیک‌ در شرکت ها و سازمانهای‌ مختلف‌ ژاپن‌ اتفاق‌ می‌افتد. آموزش‌ اصلی‌ کارکنان‌ معمولاً شامل‌ دوره‌های‌ فشرده‌ توجیهی‌ است‌ که‌ در قالب‌ OJT و چرخش‌ شغلی‌ ارایه‌ می‌گردد و می‌توان‌ گفت‌ که‌ این‌ دوره‌ها هستة اصلی‌ بر نامه‌های‌ آموزشی‌ است‌. از OJT علاوه‌ بر اینکه‌ در آموزش های‌ بدو خدمت‌ استفاده‌ می‌شود بلکه‌ در آموزش های‌ تخصصی‌ و توسعه‌ای‌ نیز از OJT سیستماتیک‌ و کاملاً سازمان‌ یافته‌ استفاده‌ بعمل‌ می‌آید که‌ شامل‌ ط‌راحی‌، اجرا و ارزشیابی‌ اثربخشی‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ می‌شود. در شرکت ها این‌ ارزشیابی‌ توسط‌ سرپرستان‌ و مربیان‌ انجام‌ می‌گیرد. در سازمان ها و شرکت های‌ ژاپنی‌ حتی‌ خود مدیران‌ از ط‌ریق‌ OJT به‌ زیردستان‌ خود در محل‌ کار آموزش‌های‌ مورد نیاز را در حد امکان‌ و توان‌ ارایه‌ می‌دهند. واحد آموزش‌ در سازمان ها در زمینه‌ تربیت‌ و آماده‌ نمودن‌ مربیان‌ مخصوص‌ OJT بسیار فعال‌ هستند و علاوه‌ بر تدارک‌ آموزش های‌ خصوصی‌ و نیمه‌ خصوصی‌، جزوات‌ آموزشی‌ مفصلی‌ را در زمینة شغلی‌ تألیف‌ و در اختیار کارکنان‌ قرار می‌دهند.علاوه‌ بر آموزش‌ در حین‌ شغل‌(OJT) ،که‌ کاملاً در سازمان های‌ ژاپنی‌ امر پذیرفته‌ شده‌ای‌ است‌، سازمان ها سعی‌ می‌کنند به‌ غیر از OJT از آموزش های‌ خارج‌ از سازمان‌ (Off- JT) برخوردار باشند و آموزشهای‌ شغلی‌ را به‌ خارج‌ از محل‌ کار سوق‌ دهند. پیشینة آموزش‌ و توسعه‌ ژاپن‌ همواره‌ تأکید بر این‌ دارد که‌ OJT به‌ تنهایی‌ کافی‌ نیست‌ و بایستی‌ از ط‌ریق‌ آموزش‌ مستمر و سیستماتیک‌ خارج‌ از محل‌ کار یا سازمان‌ تکمیل‌ شود و در تمام‌ سط‌وح‌ عمومیت‌ پیدا کند. بط‌ور خاص‌ در Off- JT افراد به‌ هزینة شخصی‌ خود به صورت‌ خودآموزی‌ دانش‌ و مهارت های‌ شغلی‌ لازم‌ را کسب‌ می‌کنند، البته‌ در بعضی‌ موارد خود سازمان ها حمایت هایی‌ را به عمل‌ می‌آورند.دیگر آموزش هایی‌ که‌ به‌ موازات‌ OJT ارایه‌ می‌گردد، خودآموزی‌ و خود توسعه‌ای‌ است‌ که‌ اخیراً در ژاپن‌ در سط‌ح‌ وسیع‌ گسترش‌ یافته‌ است‌. البته‌ خود سازمان ها و شرکت ها زمینة سوق‌ کارکنان‌ را به‌ این‌ نوع‌ آموزش ها، از ط‌ریق‌ توزیع‌ لیست‌ کتب‌ مرتبط‌ به‌ شغل‌، معرفی‌ دوره‌های‌ خارج‌ از سازمان ها و سمینار، کمک‌ مالی‌ به‌ تحصیل‌ انفرادی‌ به صورت‌ مکاتبه‌ای‌ و... فراهم‌ می‌آورند.نوع‌ دیگر آموزش ها در نظ‌ام‌ آموزش‌ کارکنان‌ ژاپن‌، آموزش‌ پیش‌ از ارتقاء (Pre - Promotion)  است‌. این‌ نوع‌ آموزش‌ در تمام‌ سط‌وح‌ کارکنان‌ و حتی‌ مدیران‌ (با تأکید بیشتر) برگزار می‌گردد که‌ آموزش های‌ چرخش‌ شغلی‌، دوره‌های‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌، آزمون‌ شایستگی‌ و... می‌باشد. روسیه‌در این‌ کشور معمولاً هر یک‌ از وزارتخانه‌ها دارای‌ نهاد آموزشی‌ و پژوهشی‌ مستقل‌ هستند که‌ اقدام‌ به‌ آموزش‌ کارکنان‌ خود در دوران‌ اشتغال‌ بصورت‌ تمام‌ وقت‌ و پاره‌ وقت‌ می‌نمایند، که‌ این‌ آموزش ها هم‌ از نوع‌ بلندمدت‌ است‌ (2 تا 5 سال‌ برای‌ دوره‌های‌ شغلی‌ ـ تخصصی‌ ) و هم‌ از نوع‌ کوتاه‌ مدت‌ (2 تا 3 هفته‌)، که‌ در دوره‌های‌ بلندمدت‌ کارکنان‌ از کار منفک‌ می‌شوند. (البته‌ در برخی‌ از دوره‌های‌ بلندمدت‌ در برخی‌ وزارتخانه‌ها کارکنان‌ بصورت‌ شبانه‌ آموزش‌ می‌بینند و رابط‌ه‌ کاری‌ خود را با محل‌ کار حفظ‌ می‌کنند)  ایتالیا در ایتالیا عموماً همه‌ کسانی‌ که‌ به‌ استخدام‌ وزارتخانه‌ها درمی‌آیند لازم‌ است‌ دوره‌ آموزشی‌ توجیهی‌ را طی‌ کنند که‌ این‌ دوره‌ در بعضی‌ از وزارتخانه‌ها به‌ 9 ماه‌ نیز می‌رسد.هر وزارتخانه‌ای‌ دارای‌ امتحان‌ جامعی‌ است‌ که‌ داوط‌لبین‌ استخدام‌ باید در آن‌ شرکت‌ نمایند که‌ پس‌ از قبولی‌ لازم‌ است‌ مصاحبه‌ و تست‌های‌ روانشناسی‌ و رفتاری‌ را بگذرانند; مصاحبه‌ در واقع‌ یک‌ محک‌ اثبات‌ شایستگی‌ داوط‌لب‌ برای‌ عهده‌ دار شدن‌ پست‌ مورد نظ‌ر است‌. در این‌ کشور معمولاً کارکنان‌ قبل‌ از ارتقاء به‌ پست‌ بالاتر باید آموزش‌ لازم‌ را طی‌ نمایند این‌ آموزش ها را معمولاً مراکز متعددی‌ که‌ کارشان‌ ارایه‌ خدمات‌ آموزشی‌ است‌ برگزار می‌کنند. گردش های‌ علمی‌ و بازدید از دستگاههای‌ دولتی‌ و خصوصی‌ جزو برنامه‌های‌ آموزشی‌ هستند. سوئیس‌ در کشور سوئیس‌ برای‌ شرکت‌ کارکنان‌ در یک‌ کلاس‌ یا دوره‌، امتحان‌ ورودی‌ به عمل‌ می‌آید یعنی‌ در کنار توجه‌ به‌ سن‌، تحصیلات‌ دانشگاهی‌، تجربه‌ و سنوات‌ خدمت‌،... موفقیت‌ در امتحان‌ ورودی‌ جزو معیارهای‌ دیگر برای‌ کارکنان‌ جهت‌ شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ خاص‌ است‌. کارکنان‌ پس‌ از استخدام‌ به صورت‌ آزمایشی‌ به‌ کارآموزی‌ مشغول‌ می‌شوند پس‌ از اتمام‌ مدت‌ کارآموزی‌ (از وزارتخانه‌ای‌ به‌ وزارتخانه‌ دیگر متفاوت‌ است‌) از داوط‌لبان‌ امتحان‌ جامع‌ به‌ عمل‌ می‌آید تا مط‌مئن‌ شوند که‌ آیا کارآموزان‌ آشنایی‌ لازم‌ را در اجرای‌ وظ‌ایف‌ شغلی‌ کسب‌ کرده‌اند یا نه‌.همچنین‌، اغلب‌ وزارتخانه‌ها دارای‌ مرکز آموزشی‌ مستقلی‌ هستند که‌ به‌ ارایه‌ خدمات‌ آموزشی‌ از طریق‌ برگزاری‌ دوره‌های‌ مختلف‌ آموزشی‌ مشغول‌ می‌باشند. چین‌کارکنان‌ دولت‌ چین‌ در وزارتخانه‌های‌ مختلف‌ پس‌ از استخدام‌ همانند سایر کشورها مجبور به‌ گذراندن‌ دورة توجیهی‌ هستند که‌ مدت‌ این‌ دوره‌ از وزارتخانه‌ای‌ به‌ وزارتخانه‌ دیگر متفاوت‌ است‌، به عنوان مثال‌ مدت‌ آموزش‌ توجیهی‌ در وزارت‌ امور خارجه‌ چین‌ 6 ماه‌ می‌باشد. در این‌ کشور کارکنان‌ پس‌ از سپری‌ شدن‌ مدت‌ زمان‌ معینی‌ از خدمت‌ (این‌ مدت‌ در وزارت‌ امور خارجه‌ 3 سال‌ است‌) مجدداً دوره‌های‌ مختلفی‌ را می‌گذرانند در چین‌ کارکنان‌ پس‌ از طی‌ هر دورة آموزشی‌ در قسمت‌های‌ مربوط‌ به‌ کارآموزی‌ می‌پردازند تا بتوانند بین‌ آموخته‌ها و آنچه‌ که‌ درعمل‌ انجام‌ می‌گیرد ارتباط‌ برقرار کنند. کارکنان‌ دولت‌ چین‌ می‌توانند در دانشگاه ها به‌ تحصیل‌ بپردازند و مقداری‌ از شهریه‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌ را دولت‌ پرداخت‌ می‌کند (این‌ شهریه‌ برای‌ سط‌وح‌ مختلف‌ تحصیلی‌ متفاوت‌ است‌) سیستم‌ بین‌ المللی‌ آموزش‌ شغلی‌:نظام‌ آموزش‌ دیگری‌ را که‌ می‌توان‌ از آن‌ یاد کرد «سیستم‌ آموزش‌ شغلی‌» است‌. این‌ سیستم‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ یا مؤسسة خاصی‌ نیست‌ بلکه‌ به صورت‌ جهانی‌ از ط‌ریق‌ شبکه‌ جهانی‌ اینترنت‌ مشتری‌ می‌پذیرد. این‌ سیستم‌ در آمریکا قرار دارد که‌ چند نفر متخصص‌ این‌ سیستم‌ را برای‌ آموزش‌ شغلی‌ کارکنان‌ طراحی‌ کرده‌اند. این‌ سیستم‌ ادعایش‌ بر این‌ است‌ که‌ بهترین‌ سیستم‌ در سط‌ح‌ بین‌ المللی‌ بوده‌ و کامل‌ترین‌ و اقتصادی‌ترین‌ راه‌ را برای‌ برنامه‌ ریزی‌ و مدیریت‌ برنامه‌ها و آموزش‌ مربیان‌ و ناظرین‌ آموزشهای‌ شغلی‌ فراهم‌ می‌آورد.این‌ سیستم‌ شامل‌ چهاربخش‌ اصلی‌ است‌:1ـ ساختار دوره‌های‌ آموزشی‌ (کارگاه های‌ آموزش‌ مهارت ها بصورت‌ فرد به‌ فرد بخشی‌ از این‌ ساختار می‌باشد)2ـ‌ دورة آموزش‌ مربیان‌3ـ نحوة برنامه‌ ریزی‌ و مدیریت‌ برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ شغلی‌4ـ آزمون‌ انتخاب‌ مربیان‌ ویژگی های‌ سیستم‌: ·         آموزش‌ می‌دهد که‌ چگونه‌ می‌توان‌ برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ شغلی‌ را متناسب‌ با انتظ‌ارات‌ مدیریت‌ نمود. ·         مؤسسه‌ یا سازمان‌ را قادر می‌سازد تا آموزش های‌ داخلی‌ را (آموزش‌ مربیان‌ ـ آموزش‌ کارکنان‌) برنامه‌ ریزی‌ و اجرا کند. ·         به‌ کارشناسان‌ یاد می‌دهد که‌ مربیان‌ کارآمد و مؤثری‌ باشند. ·         متمرکز بر یادگیری‌ بدون‌ خطا و عملکرد شغلی‌ کارشناسان‌ می‌باشد. ·         از طریق‌ اسناد و شاخص‌های‌ معین‌ از سیستم‌ کیفیت‌ مؤسسه‌ حمایت‌ می‌کند. نحوه‌ کار سیستم‌ 1ـ  این‌ سیستم‌ با دوره‌ آموزش‌ مربی‌ شروع‌ می‌شود که‌ در آن‌ کارکنان‌ یاد می‌گیرند که‌ مربی‌ باشند.2ـ استفاده‌ از آزمون‌ انتخاب‌ مربی‌ (مربی‌ مربیان‌ مورد تأیید کارشناسان‌ موضوعی‌ را که‌ دارای‌ توانایی‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ به عنوان‌ مربی‌ آموزش‌ شغلی‌ هستند تعیین‌ می‌کنند).3ـ مربی‌ مربیان‌ سپس‌ بصورت‌ انفرادی‌ کارشناسان‌ انتخاب‌ شده‌ را در کارگاه های‌ آموزشی‌ مربوط‌ به‌ مهارت های‌ شغلی‌، آموزش‌ می‌دهند (به‌ منظ‌ور تربیت‌ مربیان‌ آموزش‌ شغلی‌)4ـ مربیان‌ جدید آموزش‌ شغلی‌، شروع‌ به‌ آموزش‌ کارکنان‌ می‌کنند و این‌ عمل‌ به ط‌ور نامحدود ادامه‌ می‌یابد.5ـ مربی‌ مربیان‌ به ط‌ور نامحدود کارگاه‌های‌ آموزشی‌ مربوط‌ به‌ مهارت های‌ شغلی‌ را بصورت‌ انفرادی‌ ادامه‌ می‌دهند و مربیان‌ آموزش‌ شغلی‌ واجد شرایط‌ را برای‌ استفاده‌ از آنها در مواقع‌ لازم‌ در آینده‌ پرورش‌ می‌دهند.6ـ  مربی‌ مربیان‌ سیستم‌ آموزش‌ شغلی‌ مورد نیاز را به‌ همراه‌ شاخص‌ها و اسنادی‌ که‌ از ایزو 9000 و کنترل‌ کیفیت‌ برنامه‌ها حمایت‌ کند طراحی‌ و مدیریت‌ می‌کنند.   آموزشهای‌ داخل‌ سازمانی‌ در اغلب‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ آسیا و اقیانوسیه‌ گسترش‌ و بهبود یافته‌ است‌ شرکتهای‌ بزرگ‌ آموزشهای‌ بیشتری‌ را برای‌ کارکنان‌ خود فراهم‌ می‌آورند کمپانیهای‌ موفق‌ در سرتاسر جهان‌ حدوداً 4% از حقوق‌ (Payroll) را به‌ آموزش‌ اختصاص‌ می‌دهند. کشورهای‌ آسیایی‌ و اقیانوسیه‌ درحال‌ توسعه‌ می‌توانند ازاین‌ امر بعنوان‌ یک‌ بهینه‌ کاوی‌(Benchmarking)  استفاده‌ کنند.این‌ شرکتها سعی‌ می‌کنند تعداد زیادی‌ از مربیان‌ شغلی‌ را در کشور خودشان‌ پرورش‌ دهند. در سال‌ 1992 کمیتة مشاوره‌ هیئت‌ بهره‌ وری‌ ملی‌ سنگاپور در زمینه‌ زیرساختارهای‌ آموزشی‌، خاطرنشان‌ کرد که‌ سنگاپور در سال‌ 1989 فقط‌ 1200 مربی‌ تمام‌ وقت‌ یا نسبی‌ از آن‌ یعنی‌ یک‌ مربی‌ برای‌ هر 1000 کارمند داشت‌. این‌ نسبت‌ در آمریکا 1 به‌ 122 و در آلمان‌ 1 به‌ 490 و در ژاپن‌ اغلب‌ مدیران‌ و سرپرستان‌مسئولیتهای‌ آموزشی‌ را خود به‌ عهده‌ دارند (بعنوان‌ بخشی‌ از وظ‌ایف‌ شان‌)، در ژاپن‌ معمولاً یک‌ برنامه‌ ملی‌ آموزش‌ مربیان‌ و همچنین‌ برنامه‌ ملی‌ برای‌ آموزش‌ مدیران‌ در زمینة مهارتهای‌ آموزشی‌ و مربیگری‌ وجود دارد.آموزش‌ ضمن‌ کار (OJT) یک‌ مدل‌ آموزشی‌ است‌ که‌ در شرکتها بیشتر مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد شرکتها به‌ این‌ دلیل‌ از OJT استفاده‌ می‌کنند که‌ مهارتهای‌ ویژه‌ مورد نیاز برای‌ عملکرد شغلی‌ را فراهم‌ می‌آورد برخلاف‌ دیگر سیستم‌های‌ آموزشی‌، OJT سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا بط‌ور سریع‌ مهارتهای‌ مورد نیاز را در کارکنان‌ در صورت‌ تغییرات‌ در تکنولوژی‌، فرآیند کار و خط‌وط‌ تولید ایجاد کنند. شرکت هایی‌ که‌ کارکنان شان‌ نمی‌توانند بعد از ساعات‌ اداری‌ آموزش‌ ببینند به‌ دلیل‌ مشغله‌ کاری‌ زیاد یا داشتن‌ شغل دوم‌ جهت‌ تکمیل‌ حقوق‌ و درآمد بیشتر از این‌ نوع‌ آموزش‌ استفاده‌ می‌کنند. در آسیا و اقیانوسیه‌ آموزش‌ در سازمان ها و شرکت های‌ بزرگ‌ سازمان‌ یافته‌ است‌، در حالی‌ که‌ در سازمان ها و شرکت های‌ محلی‌ کوچک‌ سازمان‌ نیافته‌ می‌باشد. سازمان‌ بهره‌ وری‌ آسیایی (APO)یک‌ پروژه‌ تحقیقی‌ را از سال‌ 1991ـ1990 در زمینة توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ در چند کشور آسیایی‌ انجام‌ داده‌ است‌ که‌ بررسی‌ سازمان ها و شرکت های‌ موجود در هشت‌ قدرت‌ اقتصادی‌ در حال‌ توسعه‌ از قبیل‌: هنگ‌ کنگ‌، هند، اندونزی‌، کره‌ جنوبی‌، نپال‌، پاکستان‌، فیلیپین‌ و تایوان‌ اهداف‌ و قلمرو وسیعی‌ را به‌ منظ‌ور بهبود و گسترش‌ آموزش‌ حین‌ شغل‌ (OJT) در پیش‌ گرفته‌اند بط‌ور مثال‌، در هنگ‌ کنگ‌ آموزش‌ رسمی‌ و سیستماتیک‌ در شرکت‌های‌ محلی‌ مورد توجه‌ نیست‌. سه‌ تا از کمپانی‌های‌ بررسی‌ شده‌، OJT را بر اساس‌ سیاستهای‌ کلان‌ شرکت‌ انجام‌ می‌دهند 36% OJT  ، را تنها در مورد بخش هایی‌ که‌ تازه‌ ایجاد می‌شود اجرا می‌کنند و 27 درصد OJT را تنها زمانی‌ انجام‌ می‌دهند که‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد، فقط‌ تعداد کمی‌ از شرکت هاOJT  ندارند. خودآموزی‌ و مشاهده‌ مافوقان‌ در نحوة انجام‌ وظیفه‌ به‌ منظور یادگیری‌ در این‌ شرکتها امر پذیرفته‌ شده‌ای‌ است‌. در صورتی که‌ یادگیری‌ از ط‌ریق‌ در معرض‌ چند شغل‌ قرار گرفتن‌ به ط‌ور کلی‌ کمتر مورد استفاده‌ می‌باشد. در اندونزی‌ چند کمپانی‌ وجود دارد که‌ آموزش‌ را به عنوان‌ یک‌ نیاز اساسی‌ در نظر نمی‌گیرند که‌ بتواند بعنوان‌ یک‌ راهبرد برای‌ رقابت‌ مورد توجه‌ قرار گیرد و OJT در سط‌ح‌ وسیع‌ انجام‌ نمی‌گیرد OJT .تنها در هر یک‌ از بخش ها انجام‌ می‌شود، نه‌ بر اساس‌ برنامه‌ کلان‌ شرکت‌. در پاکستان‌ بیش‌ از 60% کمپانی های‌ مورد بررسی‌ هیچ‌ سیاستی‌ برای‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ ندارند. 8/35% از شرکتها  OJTرا بر اساس‌ برنامه‌ انجام‌ می‌دهند 6/17%OJT ، را در شروع‌ به‌ کار هر یک‌ از بخش‌ها انجام‌ می‌دهند، 8/40% در مواقع‌ لزوم‌ انجام‌ می‌دهند و حدوداً 6% هیچ‌ فعالیتی‌ در زمینة OJT انجام‌ نمی‌دهند. اکثر کارکنان‌ مهارت ها و دانش‌ مورد نیاز را از ط‌ریق‌ خودآموزی‌ و مشاهده‌ یاد می‌گیرند.[1]                     [1] http://mfqm.persianblog.ir/post/6

قانون تأمين اجتماعي

قانون تأمين اجتماعي

 

به ‌موجب‌ قانون تأمين‌ اجتماعي، كارفرماياني‌ كه‌ فهرست‌ حقوق‌ و دستمزد ماهانه‌ كاركنان‌ را تا پايان‌ ماه‌ بعد ارائه‌ نكنند، بايد 2 درصد مبلغ‌ حق‌ بيمه‌ را به‌عنوان‌ جريمه‌ پرداخت‌ كنند. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ وصول‌كننده‌ حق‌ بيمه‌ است، مي‌تواند براي‌ وصول‌ مطالبات‌ راساً‌ اقدام‌ كند به ‌طوري‌ كه‌ وصول‌ اين‌ مطالبات‌ در حكم‌ مطالباتي‌ است‌ كه‌ به‌وسيله‌ مأمورين‌ اجرايي‌ سازمان‌ قابل‌ اجرا بوده‌ و نياز به‌ مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ ندارد. علاوه‌بر آن، فروش‌ واحدي‌ از واحدهاي‌ وابسته‌ به‌ بنگاههاي‌ اقتصادي‌ بدون‌ وجود گواهي‌ موافقت‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ امكان‌پذير نيست.

 

بالا بودن نرخ حق بيمه

 

سهم‌ كارفرما در پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ برابر با 2 درصد مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ است. اين‌ مبلغ خصوصاً‌ براي‌ يك‌ واحد كوچك‌ صنعتي‌ كه‌ جديداً‌ تاسيس‌ شده‌ است‌ و نياز به‌ منابع‌ مالي‌ دارد رقم‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ است‌ كه‌ باعث‌ افزايش‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ و در نتيجه‌ رقابتي ‌نبودن‌ محصول‌ خواهد شد.

 

قانون‌ مالياتها و عوارض

 

هرچند كه‌ قانون‌ماليات­هاي‌ مستقيم‌ واحدها و مؤسسات‌ جديدالتأسيس‌ را برحسب‌ نوع‌ و محل‌ استقرار مشمول‌ معافيت­هاي‌ مالياتي‌ كرده‌ است‌ و اين‌ مطالبات‌ باعث‌ شده‌ كه‌ كارآفرينان‌در ابتداي‌ كار با مشكل‌ خاصي‌ از اين‌ لحاظ‌ مواجه‌ نباشند، ليكن‌ در مراحل‌ بعدي‌ مشكلاتي‌ را براي‌ آنها پيش‌ مي‌آورد. مطالعات‌ انجام ‌شده‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌بيش‌ از 5 نوع‌ عوارض‌ و ماليات‌ براي‌ شركتها درنظر گرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ سهم‌ماليات‌ و عوارض‌ شركتها متجاوز از 5 تا 55 درصد درآمدهاي‌ مستقيم‌ را به‌ خوداختصاص‌ مي‌دهد. در بعضي‌ از موارد ابهامات‌ موجود در قانون‌به‌گونه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌جز گروه‌ معدودي‌ از مأموران‌ مالياتي‌ و متخصصان‌ مالي‌افراد ديگر كمتر از مفاد قانون‌ و دستورالعملهاي‌ مربوطه‌ مطلع‌ بوده‌ و قادرنيستند از حق‌ خود دفاع‌ كنند. اين‌ موضوع‌ هنگامي‌ كه‌ مأموران‌ مالياتي‌ نيز ازنظر تعبير و تفسير قانون‌ و آيين‌نامه‌ها با مشكل‌ مواجه‌ مي‌شوند مضاعف‌ مي‌شود. همچنين ‌مراحل‌ مربوط‌ به‌ ماليات، تشخيص‌ ميزان‌ماليات‌ و زمان‌ رسيدگي‌ به‌ حل‌ اختلافات‌ طولاني‌ بوده‌ و كارآفرينان‌ را تا حد زيادي‌ درگيرمي‌كند.

 

قانون صادرات و واردات

 

تجارت‌ خارجي‌ در اقتصاد هركشور از اهميت‌ويژه‌اي‌ برخوردار است‌ و وجود مقررات‌ تسهيل‌كننده‌ در مورد آن نقش‌ زيادي‌ درتوسعه‌ كشورها داشته‌ و به‌عنوان‌ يك‌ عامل‌ ايجادانگيزه‌ در افراد كارآفرين‌مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. از جمله‌ مواردي كه‌ در قوانين‌ مربوط‌ به‌ صادارت‌و واردات‌ براي‌ كارآفرينان‌ مشكل‌آفرين‌ است مي‌توان‌ به:‌ الزام‌ صادركننده‌ به‌ سپردن‌ پيمان‌ ارزي، اخذ مجوزهاي لازم‌ از سازمان­هايي نظير بانك‌مركزي‌، گمرك، وزارت‌ دارايي‌ و وزارت‌ صنايع، ثبت سفارش در وزارت بازرگاني، ناپايداري‌ و تغييرات‌ مداوم‌ در مقررات‌ صادرات‌ و واردات،‌نوسانات‌ نرخ‌ ارز كه‌ باعث‌ مي‌شود صادركننده‌ نتواند تعهدات‌ خود را در مقابل‌ دريافت‌كننده‌ كالابه‌موقع‌ اجرا كند،وجود استانداردهاي‌ ثابت‌ براي‌ كالاهاي‌ صادراتي كه باعث‌ مي‌شود‌كارآفرينان‌ نتوانند خود را با نيازهاي‌ خاص‌ و متغير مشتريان‌ خود در كشورهاي‌ديگر تطبيق‌ دهند و.....

 

قوانين‌ و مقررات‌ پولي‌ و بانكي‌

 

قوانين‌ و مقررات‌ پولي‌ و بانكي‌مي‌تواند در هركشوري‌ در جهت‌ تسهيل‌ فعاليتهاي‌ كارآفرينانه‌ چه‌ در سطح‌ فردي‌ وچه‌ در

سطح‌ سازماني‌ تنظيم‌ شود. استفاده‌ ازتسهيلات‌ بانكي‌ به‌ واسطه ‌ قوانين‌ و مقررات‌ موجود در اين‌ زمينه‌ با دشواريهايي‌مواجه‌ است‌ كه‌ برخي‌ از آنها عبارتند از:پيچيده‌ بودن ‌ مفاهيم‌ مربوط‌ به‌ انواع ‌مختلف‌ معاملات‌ وقراردادها، لزوم‌ مشاركت‌ بانك‌ در معاملات به‌عنوان‌ مشاركت‌ مدني‌ ياحقوقي‌ و يا سرمايه‌گذاري،لزوم‌ بررسي‌ وضعيت‌ اقتصادي‌ گيرنده‌ تسهيلات‌ ازسوي‌ بانك‌ عليرغم‌ دريافت‌ تضمين‌هاي‌ معتبر براي‌ ضمانت‌ بازپرداخت­ها،تعيين‌ مدت‌ براي‌ دريافت‌ برخي‌ از تسهيلات‌ عقودي‌ كه‌اكثراً‌ از يك‌ سال‌ تجاوز نمي‌كند و براساس‌ ضرورت چنانچه‌ استفاده‌ از تسهيلات‌ادامه‌ يابد، بايد قرارداد ديگري‌ منعقد گردد،منوط شدن‌ برخي‌ از قراردادها به‌ شروطي‌ كه‌ حصول‌ آن‌ درآينده‌ مجهول‌ است‌ و هيچ‌يك‌ از دو طرف‌ قرارداد نمي‌تواند به‌وجود چنين‌ شرطي‌اطمينان‌ داشته‌ باشد مانند سهل‌الفروش‌ بودن‌ كالا. موارد يادشده‌ و ساير موارد مشابه‌ از يك‌ سو سبب‌مي‌شود كه‌ تشريفات‌ مربوط‌ به‌ دريافت‌ تسهيلات‌ بانكي‌ طولاني‌ شده‌ و در برخي‌مواقع‌ اصولاً‌ تحقق‌ نيابد و از سوي‌ ديگر به‌واسطه‌ انتقال‌ تمام‌ ريسك‌ به‌دريافت‌كننده‌ تسهيلات، در مواردي‌ دريافت‌كننده‌ از كسب‌ چنين‌ تسهيلاتي‌ منصرف‌شود.

 

شوراهاي كارگري

 

براساس‌ قانون، در واحدهايي‌ كه‌ بيش‌ از 35 نفر در آن‌شاغل‌ هستند، تشكيل‌ شوراي‌ اسلامي‌ كار الزامي‌ است. هرچند در ابتدا به‌نظر مي‌رسداين‌ موضوع‌ در مورد واحدهاي‌ كوچكي‌ كه‌ كارآفرينان‌ در آغاز كار تشكيل‌ مي‌دهند، مصداق‌ ندارد ليكن‌ در مراحل‌ بعدي‌ كه‌ اين‌ واحدها به‌ رشد و توسعه‌ مي‌رسندقانون‌ مذكور در مورد آنها نيز صدق‌ خواهد كرد. براساس‌ ماده‌ اول‌ اين‌ قانون‌ وظايف‌ و اختيارات‌ شوراهاي‌ اسلامي‌ كاربدين ‌شرح‌ تعيين‌ شده‌ است: تأمين‌ قسط‌ اسلامي،همكاري‌ در تهيه‌ برنامه‌ها،ايجاد هماهنگي‌ در پيشرفت‌ امور. ‌علي‌رغم‌ تعيين‌اختيارات‌ و وظايف‌ شوراها و نيز تعيين‌ چارچوب‌ چگونگي‌ اجراي‌ آنها، وجودشوراهاي‌ يادشده‌ مشكلاتي‌ را براي‌ مديران‌ و كارآفرينان‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ فراهم ‌كرده‌ است‌. نحوه‌ انتخاب‌ و گزينش‌ اعضاي‌ شوراها به‌گونه‌اي‌ است‌ كه مديريت‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ نقش‌ عمده‌اي‌ در آن‌ ندارد. اختيارات‌ شوراهاي‌اسلامي‌ كار شامل‌ وظايفي‌ مي‌شود كه‌ جنبه‌ اجرايي‌ و مشورتي‌ دارند. وظايفي‌ كه ‌جنبه‌ اجرايي‌ دارند عبارتند از: نظارت‌ بر امور واحد به‌منظور اطلاع‌ از انجام‌ صحيح‌ كارها وارائه‌ پيشنهادات‌ سازنده‌ به‌ مسئولان. در واقع نظارت‌ مي‌تواند در مواردي‌ موجب‌ شود تاشوراها در امري‌ كه‌ به‌ وظايف‌ آنها ارتباط‌ ندارد نيز وارد شوند و موجبات‌ اختلاف‌ با كارفرما و مديريت‌ واحد را به‌وجود آورند.

 

سرمايه‌گذاري

 

يكي‌ از عوامل‌ بسيار مهم‌ توليد،سرمايه‌ است لذا فراهم‌آوردن‌ آن‌ براي‌ كارآفرينان‌ گامي‌ اساسي‌ در جهت‌ توسعه‌ كارآفريني‌ است. در كشور ما علي‌رغم‌ وجود نقدينگي‌ فراوان‌ در بانك­ها و نزد افراد،معمولاً‌ صاحبان‌ سرمايه علاقه‌ كمي‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ نشان‌ مي‌دهند. علاوه‌ برآن‌ نرخ‌ بهره، چگونگي‌ عقود اسلامي‌ و مشكلاتي‌ كه‌ از اين‌طريق‌ بر سر راه‌ صاحبان‌ سرمايه‌ قرار دارد نيز مانعي‌ در اين‌ راه‌ به ‌شمارمي‌آيد.

سرمايه‌گذاري‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ داخلي‌ و خارجي‌ تقسيم‌ مي‌شود:

الف ) سرمايه‌گذاري‌ داخلي

سرمايه‌گذاري‌ داخلي به‌ صورت­هاي‌ مختلف‌ انجام‌ مي‌گيرد كه‌ عبارتند از: اقدام‌ مستقيم‌ در جهت‌ ايجاد يك‌ واحد صنعتي، توليدي، كشاورزي‌و غيره.‌ در اين‌ روش‌ صاحبان‌ سرمايه‌ به‌صورت‌ انفرادي‌ يا مشاركتي‌ اقدام‌ به‌ايجاد شركتي‌ تحت‌ عناوين‌ شركت­هاي‌ مذكور در قانون‌ تجارت‌ مي‌كنند، خريد سهام‌ واحدهاي‌ موجود و مشاركت‌ در آن. در اين‌ روش، واحدموردنظر درصدد توسعه‌ و گسترش‌ برآمده‌ و از طريق‌ فروش‌ سهام‌ سرمايه‌ مورد نظر راجذب‌ مي‌كند. معمولاً‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار كه‌ بازار سرمايه‌ نيز ناميده‌ مي‌شود،نقش‌ عمده‌اي‌ در اين‌ زمينه‌ دارد. شركت­هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌ واسطه‌ اثرگذاري‌ خود بر روندسرمايه‌گذاري‌ در رشته‌هاي‌ مختلف، جايگاه‌ مناسبي‌ در بازار سرمايه‌ پيدا كرده‌اندو نقش‌ مثبتي‌ در تجهيز منابع‌ و تأمين‌ مالي‌ بنگاههاي‌ اقتصادي‌ دارند. نقش‌ مهم‌اين‌ شركتها به‌ عنوان‌ بازار سرمايه‌ عبارت‌ است‌ از كمك‌ به‌ تبديل‌ پس‌اندازافراد و واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ سرمايه‌گذاريهايي‌ كه‌ توسط‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ ديگرصورت‌ مي‌پذيرد.‌هرچند كه‌ پيشينه‌ شركتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ در ايران‌ به‌سالهاي‌ دهه‌ 4 باز مي‌گردد با وجود اين‌ ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ از درآمد ناخالص‌ملي‌ در كشور ما رقم‌ بسيار اندكي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. عوامل‌ استقبال ‌نكردن‌ ازاين‌ امر عبارتند از: عدم‌ امنيت‌ كامل‌ سرمايه‌گذاري، عوامل‌ اقتصادي‌ از قبيل‌ ركود بازار، اعتصابات‌ كارگري، تشنج‌و ناامني‌ در محيط‌ كار، كاهش‌ ارزش‌ پول‌ و غيره، وجود برخي‌ قوانين‌ و نيز نحوه‌ برخورد مراجع‌ قضايي‌ رسيدگي‌ وحل‌ اختلاف، تشريفات‌ دست ‌و پاگير.

 

ب ) سرمايه‌گذاري‌ خارجي

 

سرمايه‌گذاري‌ خارجي نيز نوعي‌ ديگر ازسرمايه‌گذاري‌ است‌ كه‌ عموماً‌ به‌واسطه‌ ناكافي‌ بودن‌ سرمايه‌گذاري‌ داخلي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. اين‌ سرمايه‌گذاري‌ هرگاه‌ به‌صورت‌ سرمايه‌گذاري‌ در توليدو مشاركت‌ در موسسات‌ صنعتي، توليدي‌ باشد، درازمدت‌ بوده‌ و نقش‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌در رشد اقتصادي‌ كشورها دارد. مهمترين‌ موضوع‌ براي‌ جلب‌ اين‌گونه‌ سرمايه‌گذاريهاجلب‌ اطمينان‌ سرمايه‌گذاران‌ خارجي‌ از طريق‌ فراهم‌آوردن‌ امنيت‌ براي‌ سرمايه‌است. متأسفانه‌ ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ در كشور بيش‌ از يك‌ صدم‌ درصد كل‌سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ نيست. عدم‌ آشنايي‌ سرمايه‌گذاران‌ خارجي‌ با اقتصاد ايران‌ وشرايط‌ آن، عدم‌ اطمينان‌ از امنيت‌ اقتصادي، تشريفات‌ دست‌وپاگير، دخالتهاي‌ دولت،عدم‌ وجود قوانين‌ و مقررات‌ ناظر بر تشويق‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ و... از جمله‌عوامل‌ پايين‌بودن‌ سطح‌ اينگونه‌ سرمايه‌گذاريها در كشور است.

در حالت‌ كلي‌مسائل‌ و مشكلات‌ موجود در راه‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ يا داخلي‌ را مي‌توان‌به‌ شرح‌ زير طبقه‌بندي‌ كرد: عدم‌ امنيت‌ اقتصادي، مشكلات‌ ناشي‌ از نظام‌ مالياتي، وجود قوانين‌ و مقررات‌ ناظر بر دخالت‌ در امور توليد وفروش، بي‌ثباتي‌ و عدم‌ شفافيت‌ مقررات‌ قانوني، دخالت‌ دولت‌ در كليه‌ شئون‌ اقتصادي‌ كشور و بوروكراسي‌شديد، عوامل‌ اقتصادي‌ اثرگذار برميزان‌ توليد، روابط‌ خارجي‌ بين‌ كشورها و ايران، مسائل‌ فرهنگي‌ ناظر بر مسائل‌ اقتصادي‌ و روابط‌ اقتصادي‌ وسرمايه‌گذاري(جدي و زنجاني، 1385).

 

موانع کارآفرینی سازمانی در سازمان­هاي غيرانتفاعي

 

در يك تقسيم­بندي كلي عوامل محدود كننده كارآفريني ­سازماني در سازمان­هاي غيرانتفاعي را به سه دسته تقسيم كرده اند(صمدآقايي،1378 ، ص272):

 

الف- موانع داخلي

 

موانع داخلي دربرگيرنده متغيرهاي زير مي­باشند:

تصميماتنامناسبمديرانعالي در انتصاب و بكارگيريمديران زيردست

مديريت ارشد سازمان­هاي غيرانتفاعي به دلايل مختلفي مي­تواند مانع استخدام و ابقاء مديران نوآور شود. از جمله اينكه ممكن است آنها را در جايي نامناسب مستقركند و يا اينكه معتقد باشد مشكلات سازمان آنقدر حاد نيست كه به مديران كارآفرين نيازي باشد. ممكن است تنش و فشار زياد براي مواجه شدن با محيط داخلي به­حدي بالا باشد كه باعث خروج مديران نوآور از سازمان شود. اين درحاليست كه ايجاد رشد متوازن و پايدار، يافتن امكانات و منابع بالقوه، بكارگيري روشهاي بديع و كارآمد از جمله وظايفي است كه تنها به دست توانمند مديران خلاق و كارآفرين انجام­شدني است. مديران كارآفرين با تأكيد بر ابتكار و خلاقيت و با پيش­بيني به آينده ­سازي مي پردازند. مديريت خلاق و آفريننده مديريتي است كه به آينده شكل مي­دهد و آن را برطبق خواستها، علايق و امكانات خود مي­سازد. نيازهاي تازه در محيط مي­آفريند تا بتواند با كالاها و خدمات خود به آنها پاسخ گويد. براي توسعه، چنين نگرشي در مديريت و برنامه­ريزي ضروري است(الواني،813 ، ص358).

 

عدم تفويض اختيار كافي

 

وجود مديران نوآور صرفاً كافي نيست بلكه تازمانيكه اين مديران اختيار و قدرت لازم براي تصميم­گيري را نداشته باشند، نمي­توانند استراتژي­هاي كارآفرينانه را به اجرا درآورند. تفويض اختيار يعني واگذاري ياسهيم نمودن اختيارات سازماني به زيردستان. در محيطي كه از ويژگيهاي عمده آن رقابت شديد جهاني و تكنولوژي نوين است، بسياري از مديران رده بالاي سازمان براين باورند كه دست ­برداشتن از كنترل­هاي متمركز موجب افزايش سرعت و انعطاف­پذيري خواهد شد. نتيجه تحقيقات و تجربه­هاي مديران نشان مي­دهد كه اگر مديران ارشد تفويض اختيار كنند مقدار يا ميزان قدرت موجود در سازمان بالا خواهد رفت و بدين­گونه هريك از اعضاء و كاركنان سازمان داراي قدرت بيشتري خواهند شد. از طرفي ميزان تعهد، نوآوري و خلاقيت كساني كه قدرت به آنها واگذار شده افزايش مي­يابد. همچنين واگذاري اختيار موجب تحريك يا ايجاد انگيزه براي افراد خواهد شد زيرا آنها مايلند كه اثربخشي خود را افزايش دهند. بيشتر افراد با اين احساس به سازمان مي­پيوندند كه مهارت، صلاحيت و شايستگي خود را نشان دهند و پديده تفويض اختيار آنان را قادر خواهد ساخت كه به خواسته­ها و آرزوهاي خود جامه عمل بپوشانند درصورتيكه سلسله­مراتب طولاني سازماني و بوروكراسي حاكم برسازمان به عنوان سد راه آنان خواهد بود(دفت،1377، ص769).

 

پيچيدگي و تعدد اهداف

 

هدفها با توجه به نيازهاي محيطي تعيين و انتخاب مي­شوند. نقش مديريت عالي سازمان اهميت زيادي دارد زيرا آنان مي­توانند محيط را به صورتهاي متفاوت تفسير كنند و در نتيجه هدفهاي مختلفي تعيين كنند. به عنوان مثال در زمينه عملكرد كلي در سازمان­هاي انتفاعي سودآوري، رشد و حجم توليد مي­توانند هدفهاي سازمان باشند ولي سازمان­هاي غيرانتفاعي هدفهاي خود را برحسب سودآوري تعيين نمي­كنند. آنها هدفهايي دارند كه به صورت ارائه خدمت با بودجه مشخص بيان مي­شود(دفت،1377، ص81). در سازمان­هاي موفق بين اهداف نوعي توازن و تعادل برقرار مي­شود. هدف موجب مي­شود كه اعضاي سازمان مسير خود را مشخص كنند. درواقع اهداف سازمان و استراتژيهايي كه براي رسيدن به آن اجرا مي­گردد، تعيين­كننده كاري است كه كاركنان و اعضاي سازمان بايد انجام دهند. هدف مي­تواند در اعضاي سازمان انگيزه ايجاد كند به­ويژه آنگاه كه عضو سازمان در تعيين آن نقشي داشته باشد. همچنين معيار يا استاندارد سنجش و ارزيابي عملكرد به وسيله هدف سازمان تعيين مي­شود. برخي از سازمان­ها هدفهاي چندگانه و ضد و نقيض دارند. نكته ديگر اين است كه براي برخي از هدفها شاخصهاي عيني وجود ندارد مثلاً براي محاسبه نتايجي چون ميزان رفاه كاركنان يا مسئوليت اجتماعي بايد از شاخصهاي ذهني استفاده نمود(همان منبع، ص18). بسياري از سازمان­هاي غيرانتفاعي هدفهاي متعدد و پيچيده­اي دارند كه اغلب مبهم، غيرعيني و متضادند. اين پيچيدگي باعث مي­شود تا مديران و نهايتاً سازمان نتواند به طور جدي كارآفريني را تعقيب كند.

 

ب- موانع محيطي

موانع محيطي دربرگيرنده متغيرهاي زير مي­باشند:

فقدان رقابت

نبود فشار از طرف رقبا به سازمان­هاي غيرانتفاعي براي كاهش هزينه­ها و افزايش كارايي و اثربخشي باعث مي­شود كه اين سازمان­ها كمتر نگران موقعيت و جايگاه خود در محيط به­شدت رقابتي باشند.

 

وجود گروههاي ذي­نفع متعدد

بسياري از سازمان­هاي غيرانتفاعي بايد گروههاي زيادي را راضي نگه ­دارند از جمله كاركنان، مشتريان، ماليات دهندگان، سياستمداران، دولتمردان و....  چنانچه رضايت همه گروهها مدنظر باشد، ريسك­پذيري و اجراي ايده­هاي جديد دچار مشكل مي­شود. تحقيقي كه روي گروههاي ذي­نفع انجام شده نشان مي­دهد كه معمولاً يك سازمان نمي­تواند به صورت همزمان خواسته­ها و تقاضاهاي همه گروهها را تأمين كند امكان دارددر يك سازمان رضايت كاركنان بالا باشد ولي ساير گروهها چندان راضي نباشند(دفت،1377،ص115).

نداشتن اختيار سياستگذاري و تعيين مأموريت توسط مديران

قصد و مأموريت سازمان­هاي غيرانتفاعي را هيأت امنا و قانون­گذاران خارج از سازمان تنظيم مي­كنند. وقتي اين مأموريت به سازمان تحميل مي­شود درواقع شيوه مديريت نيز تحميل شده است. از طرف ديگر چون گروههاي مختلفي در تنظيم مأموريت نقش دارند اغلب توصيفها و تعريفهاي مختلفي از نيازها و توقعات عموم مردم داده مي شود و لذا مأموريت و فلسفه وجودي سازمان دچار ابهام و چندگانگي خواهد شد و در اين شرايط اتخاذ استراتژي كارآفرينانه مشكل مي­شود.

 

پاسخگو بودن به عموم مردم

موشكافي زياد از طرف عموم مردم نسبت به مديران و عملكرد آنها در سازمان­هاي غيرانتفاعي، باز بودن سازمان، مناظره­ها و مباحثه­هاي عمومي موجب مي­شود كه مديران به سختي بتوانند اولاً استراتژي­هاي مختلف را ارزيابي و انتخاب و ثانياً شايستگي استراتژي­هاي كارآفرينانه انتخاب شده را ارزيابي نمايند.

 

ج- موانع منتجي

موانع منتجي دربرگيرنده متغيرهاي زير مي­باشند:

Ãموانع فرهنگي- اجتماعي

اصولاً استمرار و ادامه روش­ها و رويه­هاي قبلي در سازمان­هاي غيرانتفاعي ايجاد انتقاد نمي­كند در حاليكه ريسك­كردن يا نوآوري، سازمان را در مقابل فرهنگ­سازماني و مدلهاي ذهني پذيرفته ­شده قرار مي­دهد. فرهنگ سازماني عبارتند از ارزش­ها، باورها، درك و استنباط و شيوه­هاي تفكر كه در سازمان نهادينه شده است. فرهنگ سازماني دو نقش عمده برعهده دارد: يكي متحد و يكپارچه­كردن اعضاء سازمان به گونه­اي كه آنها شيوه رفتار و روش ارتباط برقرار كردن با يكديگر را بدانند و ديگر اينكه به سازمان كمك كنند تا خود را با عوامل محيط خارجي وفق دهد. اگر بين اعضاي يك سازمان، اتفاق نظر كاملي درباره اهميت ارزشهاي خاص وجود داشته باشد، سازمان داراي فرهنگي قوي است. اگر فرهنگ سازمان نتواند با عوامل خارجي و تغيير و تحولات سازگار گردد ناموفق و محكوم به شكست خواهد بود. در يك فرهنگ قوي و سازشكار، مديران به كاركنان و مشتريان توجه مي كنند و به فرايندهايي ارج مي­نهند كه به تغييرات سودمند بينجامد و خلاقيت را تشويق مي­كنند. با چنين فرهنگي، سازمان خود را با عوامل خارجي وفق مي­دهد ولي فرهنگ قوي و ناسازشكار موجب گمراهي و عقب­ماندگي سازمان مي­شود.

 استراتژی یکپارچگی عمودی به پایین

  استراتژی یکپارچگی عمودی به پایین Backward Integration

تمامی شرکت ها ، جهت تولید محصول ، نیازمند مواد اولیه می باشند تا طی فرآیندهای ساخت و دارای ارزش افزوده ، مواد اولیه و کالاهای ورودی را تبدیل به محصولی نمایند که مشتری بابت خرید و دریافت آن ، بهای مناسبی را بپردازد .

شرکتی که استراتژی بکپارچگی عمودی به پایین را انتخاب می کند و به کار می بندد ، سعی می کند ، شرکت یا شرکت های تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز خود را خریده و تحت مالکیت در آورد . جهت تشریح این استراتژی ، شرکتی را در نظر بگیرید که موتور خودرویی مانند پراید را تولید می کند . این شرکت قطعات متنوع و گوناگون موتور را از تولید کنندگان این قطعات ، خریداری و تأمین می کند ، که اصطلاحا به آن شرکت ها ، قطعه ساز می گوییم . یک شرکت ، بلوک سیلندر پراید را تولید و عرضه می کند و دیگران ، قطعات سرسیلندر ، بوش ، یاتاقان ، میل لنگ ، میل سوپاپ ، شاتون و . . . را . اگر شرکت اصلی تولید کننده مجموعه موتور پراید . یک شرکت تولید کننده بلوک سیلندر پراید را خریداری و تصاحب کند ، استراتژی عمودی به پایین را اجرا کرده است .

در مثالی دیگر ، شرکتی را تصور نمایید که یخچال فریزر ، تولید می کند ، اگر این شرکت ، یک واحد تولید کننده کمپرسور یخچال فریزر را تحت مالکیت خود در آورد ، او نیز استراتژی عمودی به پایین را اجرا نموده است . زنجیره تأمین یک محصول را که در بالا ، ملاحظه نمودید ،  در اجرای این استراتژی ، سازمان ها ، سعی می کنند شرکت هایی را که در مراحل قبل تر از خودشان قرار دارند را خریده و تحت کنترل خود در آورند .

در مورد انتخاب این استراتژی توسط یک شرکت ، عوامل بسیاری تأثیرگذارند و می توان میاحث بسیاری را در مورد این موضوع ، مطرح نمود .

همانطورکه گفتم در اینجا ، انتخاب یا عدم انتخاب یک استراتژی خاص را توصیه نمی کنم و هدف نیز ، ارزش گذاری استراتژی ها ، نمی باشد زیرا فرآیند مدیریت استراتژیک و بالاخص انتخاب استراتژی ها ، با توجه به شرایط و وضعیت سازمان و محیط و بازاری که سازمان در آن قرار دارد ، انجام می شود و نمی توان بطور کلی گفت که این استراتژی ، خوب و موثر و آن یکی ، نامناسب و ناکارآمد است .

اما در مورد استراتژی یکپارچگی عمودی به پایین ، صحبت ، فراوان است . شاید شما نیز با رویکرد عمومی سازمان ها چه در عرصه جهانی و بین المللی و چه درسطح کشور خودمان به برون سپاری ، آشنا باشید . در این دوره زمانی ، صاحبنظران بنام مدیریت ، به هر چه سبکبارتر شدن سازمان ها برای حرکت آن ها به سمت سازمان چابک و انعطاف پذیر ، تأکید فراوان می نمایند تا سازمان ها و شرکت ها بتوانند به سرعت و با کمترین هزینه در قبال بازار و محیطی که شرایط آن و خواسته های مشتریان آن به سرعت در حال تغییر است را هماهنگ سازند .

حتی با در نظر گرفتن اقبال عمومی سازمان ها به برون سپاری نیز نمی توان گفت که استراتژی یکپارچگی عمودی به پایین ، اقدامی مناسب نمی باشد . چه آنکه ممکن است در برخی شرایط که آنها را در مطلب " رهنمودهایی برای اجرای استراتژی ها " آورده ام ، برای سازمانی ، مفید و موثر باشد . نکته دیگر در مورد ارتباط  سازمان با تأمین کنندگان خود و رویکردی که باید در پیش بگیرد آن است که تا همین چندی پیش ، با رواج بیشتر و حتی در زمان فعلی اما کمتر ، سازمان ها ، سعی می کردند با برقراری رابطه با تعداد زیادی تآمین کننده و با ایجاد رقابت بین آنها ، مواد و کالاهای مورد نیاز خود را با پایین ترین قیمت ، تهیه کنند اما گسترش و رواج سیستم های مدیریت کیفیت و توسعه رویکردی که سازمان های ژاپنی و بالاخص ، تویوتا نسبت به تأمین کنندگان خود در پیش گرفته اند ، این مسأله یعنی رابطه با تعداد زیاد تأمین کنندگان ، کمرنگ شده است و شرکت ها در پی آنند که روابط بلند مدت و پایدار با تأمین کنندگان خود برقرار کنند و از این رهگذر مایحتاج خود را با کیفیت بالاتر و تطابق بیشتر با خواسته ها و ویژگی های فنی مورد نظر سازمان ، تهیه نمایند . رابطه ای که بر پایه منافع متقابل تأمین کننده و سازمان بنا شده و یک بازی برد - برد ، برای دو طرف محسوب می گردد . تأمین کننده با اطمینان خاطر بیشتر به جهت اعتماد سازمان مشتری ، تشکیلات ، تجهیزات و نیروی انسانی خود را جهت هر چه بیشتر برآورده کردن خواسته های کیفی ، کمی و قیمتی مشتری ، سازماندهی و مدیریت می نماید ، این رویکرد به عنوان یکی از اصول هشتگانه مدیریت کیفیت ، یکی از مفاهیم اصلی مدیریت کیفیت جامع TQM و یکی از توصیه های اصلی دکتر دمینگ نیز می باشد .

این استراتژی اما در برخی موارد بسیار مناسب و اثر بخش می باشد . مخصوصاٌ در مواقعی که شرکت به عرضه کنندگان مواد اولیه خود ، اعتماد کافی نداشته باشد ، تأمین کنندگان ، قیمت مواد اولیه را بسیار بالا منظور می کنند و یا نمی توانند میزان مورد نیاز مواد اولیه و یا مواد اولیه را با کیفیت مناسب در اختیار شرکت قرار دهند . مشابه آنچه که در مورد شرایط لازم برای دست زدن به اجرای استراتژی یکپارچگی عمودی به بالا گفتیم شرکت بایستی توان مالی و مدیریتی لازم و کافی برای مدیریت سازمان های دیگر ، یعنی شرکت های تأمین کننده ای را که تحت تملک خود در آورده را داشته باشد .

اجرای این استراتژی به صورت مناسب و با در نظرگرفتن عوامل موثر ، منجر به کسب مزیت های رقابتی ذیل برای سازمان می شود :

1.  اطمینان خاطر از تهیه و تأمین  و در دسترس بودن مواد اولیه به لحاظ کمی و کیفی

2.  کسب سود در صنعت و زمینه ای که تاکنون نصیب تأمین کننده می گردید

3.  تسلط بر بازار مواد اولیه و امکان کنترل رقبا

4.  به کارگیری استراتژی رهبری هزینه ، شرکت می تواند از بخشی از سود حاصل از فروش مواد اولیه ، صرفنظر کرده و قیمت محصول نهایی خود را جهت افزایش نفوذ و سهم خود در بازار ، کاهش دهد

 

 

 

 

به طوركلي چهار گروه نرم افزاري از زنجيره تامين پشتيباني مي كنند كه عبارتند از:

 

1 - نرم افزارهاي برنامه ريزي منابع موسسه (ERP)

2 - نرم افزارهاي مديريت زنجيره تامين (SCM)

3 - نرم افزارهاي بهينه سازي توليد (OPT)

4 - نرم افزارهاي تجزيه و تحليل (ANAL)

1 - نرم افزارهــــاي گروه ERP: اين دسته از نرم افزارها براساس سيستم برنامه ريزي منابع كه قبلاً به سيستم برنامه ريزي مواد (MRP) معروف بود طراحي شده اند. نرم افزارهاي ERP سعي مي كنند براساس مفاهيمي از MRP عملكردها و بخشهــــايي را كه خارج از حوزه هاي برنامه ريزي توليد قرار دارند را يكپارچه و هماهنگ سازند.

2 - نرم افزارهاي گروه SCM: اين نرم افزارها عمدتاً برهمخواني بخش تامين و تقاضا تاكيد دارد و همـــه وظايف كسب و كار را تعقيب نمي كنند. اكثــراين نرم افزارها از روشهاي پيش بيني پيشرفته براي برنامه ريزي تقاضا، از واحد زمانبندي و برنامه ريــزي توليد براي برنامه ريزي تامين و از ابزارهاي تجزيه و تحليل براي بررسي همخواني بين تقاضا و تامين استفاده مي كنند.

3 - ابزارهاي OPT: درجهت بهينه سازي مبتني بر محدوديت مورداستفاده قرار مي گيرند و برپايه قوانين استوارند. اين رويكرد ساختمان مدل يك سيستم را دقيقاً با قوانين نه گانه OPT هماهنگ كرده و راه حل مناسب را پيدا مي كند. ابزارهاي OPT تقريباً ازهمه روشهاي مدل سازي از قبيل برنامه ريـــزي خطي، عدد صحيح، بهينه سازي و مــدل سازي شبكه اي و حتي شبيه سازي استفاده مي كند.

4 - ابزارهاي ANAL :اين نرم افزارها با ديگر گروهها حوزه زنجيره تامين فعل و انفعال كمي دارند. اين ابزارها عمدتاً براي شناخت و تحليل پويايي سيستم يا براي طراحي راهبردي استفاده مي شوند.

 

تكامل كمكهاي رايانه اي:

 

تكامل كمكهاي رايانه اي از دهه 60 تا به حال را مي توان در شكل شماره دو مشاهده كرد.

برنامه ريزي نيازمندي مواد MRP: در گذشته بيشتر مراوده هـــــاي تجاري با كاغذ انجام مي شدند بنابراين وقتي كه رايانه ها وارد تجارت شدند افراد مي خواستند كه فعاليتهاي زنجيره تامين خودكار شود. اولين برنامه ها در اوايل دهه 1960 فقط بخش كوچكي از زنجيره تامين را پشتيباني مي كردند مثل سيستم هاي مديريت موجودي و برنامه ريزي تفصيلي توليدي. اين چنين كاربردهايي در زمينه هاي وظيفه اي و مستقل از يكديگر گسترش پيدا كردند و اين باعث انحراف بيشتر طي زمان شد و ادغام آنها را مشكل تر مي ساخت. اندكي بعد مشخص شد بين تعدادي از فعاليتهاي زنجيره تامين وابستگي وجود دارد.در ابتدا اين امر درمورد برنامه ريزي تفصيلي توليد، مديريت موجودي و برنامه هاي خريد روشن گرديد و درنتيجه درهمين اثنا مدل برنامه ريزي نيازمندي مواد اختراع شد. اما طي زمان بعضي كاربردهاي برنامه ريزي نيازمندي مواد شكست خوردند. يكي از دلايل اصلي اين گونه شكستها اين بود كه عمليــات خريد - موجودي - برنامه ريزي تفصيلي به طور نزديكي هم با منابع مالي و هم منابع نيروي انساني مرتبط است اما اين موارد در بسته هاي برنامه ريزي نيازمندي مواد گنجانده نمي شدند. تشخيص اين شكستها به يك نرم افزار و متدولوژي برنامه ريزي نيازمندي مواد پيشرفته منجر شد كه برنامه ريزي منابع توليد (MRPII) نام گرفت.

 

برنامه ريزي منابع توليد (MRPII): برنامه ريزي منابع توليدي ازطريق هماهنگ كردن فعاليتهاي انجام گرفته در بخشهاي كاري مختلف شركت و به كارگيري يك پايگاه اطلاعاتي مشترك، يكپارچگي داخلي را آسان مي سازد. اين موضوع اطمينان مي بخشد كه همه به استفاده از اطلاعات بروز مشغول بوده و يك نسخه مشترك به كار مي برند. از برنامه ريزي منابع توليد مي توان براي برنامه زمانبندي ظرفيت، حمل كالا، نگهداري، تعميرات و غيره (وظايف MRP) استفاده كرد و ازطرف ديگر مي توان جهت برنامه ريزي امورمالي نيز جريانات نقدينگي را پيش بيني كرد. اما اين برنامه ريزي نيز كامل نبود و نياز به هماهنگي تمام منابع و فعاليتهاي موسسه حتي در قسمتهاي غيرتوليدي نيز احساس مي شد. درنتيجه تكامل ادامه پيداكرد و به برنامه ريزي منابع موسسه (ERP) منجر شد كه برنامه ريزي منابع توليد (MRPII) را به فعاليتهاي ديگر در تمام مجموعه گستراند.

 

برنامـه ريزي منابع موسسه (ERP):

 

پيشرفت رايانه اي شدن خدمات موسسه به مشتري يك چالش جديد را به وجود آورد، چگونگي كنترل همه فرايندهاي اصلي تجاري به وسيله طراحي نرم افزاري بر خط (ONLINE)، راه حل يكپارچه شناخته شده به عنوان برنامه ريزي منابع موسسه يك فرايند اداره همه منابع و استفاده از آنها دركل مجموعه با يك رفتار هماهنگ است، اين فرايند شامل برنامه ريزي و اداره استفاده از همه منابع موسسه است و هدف اصلي آن يكپارچه كردن همه بخشها، منابع و وظايف يك شركت در يك سيستم اطلاعاتي واحد است كه بتواند همه نيازهاي موسسه را تامين كند. براي مثال، ورود يك سفارش اجازه دستيابي فوري به موجودي، داده هاي محصول، سابق حساب مشتري و اطلاعات دوره سفارش را مي دهد. دستيابي به اطلاعات بهره وري، كيفيت و سودآوري را بالا مي برد و رضايت مشتريان را افزايش مي دهد. در اواخر دهه 1990 سيستم هاي برنامه ريزي منابع موسسه شروع به گسترش در زنجيره تامين كردند تا تامين كنندگان، مشتريان و انسجام وظيفه اي براي يكپارچگي با مشتري و براي اداره ارتباطات با تامين كنندگان و فروشندگان. اما برنامه ريزي موسسه هرگز براي پشتيباني كامل زنجيره تامين درنظر گرفته نشد. راه حلهاي برنامه ريــــزي منابع موسسه در اطراف مراوده هاي تجاري متمركز مي شدند. به عنوان مثال آنها پشتيباني تصميم گيري موردنياز براي پاسخگويي سريع به تغييرات لحظه اي در تامين، تقاضــا، نيروي كار يا ظرفيت را ارائه نمي كردند. دومين نسل برنامه ريزي منابع موسسه بر اين نقصان غلبه كرد.

 

دومين نسل برنامه ريزي منابع موسسه (ERP/SCM):

 

برنامه ريزي منابع موسسه سنتي در مديريت فعاليتهاي اجرايي مثل دستمزد و حقوق، موجودي و فرايند سفارش توانايي داشت و درعين حال اين مراوده ها را خودكار مي كردند. گزارشهاي ايجاد شده به وسيله سيستم هاي برنامه ريزي منابع موسسه براي برنامه ريزان، آماري درباره آنچه در شركت درمورد هزينه ها و عملكرد مالي انجام مي شد ارائه مي دادند اما گزارشهاي اين سيستم ها (ERP سنتي) يك عكس فوري از تجارت را در يك نقطه از زمـــان ارائه مي كرد و آنها از برنامه ريزي مستمري كه مركز برنامه ريزي زنجيره تامين است - برنامه ريزي كه براي تصفيه و بالابردن برنامه هنگام تغييرات و اتفاقــات افتاده صورت مي گيرد - پشتيباني نمي كردند. براي انجام اين گونه پشتيباني براي بخشهاي زنجيره تامين، شركتها از نرم افزار SCM استفاده كردند. اما راه حل SCM نياز به هماهنگي و بعضي وقتها به اطلاعات ارائه شده به وسيله نرم افزار ERP را داشت. بنابراين نياز به ادغام اين دو نرم افزار احساس شد. يك روش براي ادغام اين دو اين است كه قابليتهاي كاركردي SCM را به ERP اضافه كنيم. قابليتهايي از قبيل هوش تجاري و پشتيباني تصميم گيري. هوش تجاري به تجزيه و تحليل انجام شده به وسيلـــــه DSS، EIS، كندوكاو داده ها و سيستم هاي هوشمند اشاره دارد. از قابليتهاي ديگر مي توان به ادغام با سيستم هاي مديريت پايگاه داده و صفحه هاي گسترده در EXCELL اشاره كرد. بسته هاي نرم افزاري با اين قابليتهاي كاركردي اضافه شده، دومين نسل برنامه ريزي منابع موسسه (ERP/SCM) را ارائه مي دهد كه شامل نه تنها پشتيباني تصميم گيري است بلكه شامل مديريت ارتباط با مشتري (CRM)، تجارت الكترونيك (EC) و كندوكاو و انباداري داده ها نيز هست. بعضي از سيستم هاي ERP/SCM حتي شامل مديريت دانش نيز هستند.

 

زنجيره تامين هوشمند: زنجيره تامين هوشمند (SUPPLY CHAIN INTELLIGENCE=SCI) به داشتن هوش مصنوعي (AI) در راه حلهــاي نرم افزاري زنجيره تامين اشاره دارد. زنجيره تامين هوشمند توانايي تصميم گيري استراتژيك به وسيله تجزيه و تحليل داده ها طي كل زنجيره تامين را فراهم مي آورد.

 

ادغام و يكپارچگي سيستم ها: سيستم هاي مجزا و وظيفه اي به بخشهاي مختلف اجازه نمي داد كه با يكديگر به زبان يكساني ارتباط داشته باشند و كاركنان در بيشتر مواقع اطلاعاتي را كه نياز دارند به سادگي نمي توانند به دست آورند. موارد زير را مي توان ازمنافع محسوس و نامحسوس يكپارچگي (ادغام) سيستم ها برشمرد:

 

منافع محسوس: كاهش موجودي، كاهش پرسنل، بهبود بهره وري، بهبود مديريت فروش، بهبود چرخه مالي، كاهش هزينه فناوري اطلاعات، كاهش هزينه تداركات، بهبود مديريت صندوق، افزايش سود، كاهش هزينه لجستيك، كاهش هزينه نگهداري، تحويل به موقع.

 

منافع نامحسوس:

 

وضوح اطلاعات، فرايند بهبوديافته، پاسخگويي به مشتري، استانداردسازي، انعطاف، جهاني شدن. مشهودترين نوع ادغام، ادغام بخشهاي زنجيره تامين و يا ادغام اطلاعاتي است كه بين بخشها در جريان است. اما نوع ديگري از ادغام نيز وجــود دارد كه در زنجيره هاي ارزشي اتفاق مي افتد. مفهوم زنجيره ارزشي فعاليتهاي اوليه يك سازمان (لجستيك، عمليات و غيره)، فعاليتهاي پشتيباني (زيرساختار، منابع انساني، فناوري و غيره) و ارزش خالصي كه به وسيله هر فعاليت به طور مكرر به خدمات يا محصول اضافه مي شود را توصيف مي كند. و هنگامي كه اين زنجيره تا تامين كنندگان و مشتريان گسترش يابد و يكپارچه شود زنجيره ارزشي يكپارچه حاصل مي شود ليكن بايد توجه داشت كه زنجيره ارزش تنها مجموعه اي از فعاليتهاي مستقل نيست، بلكه سيستمي از فعاليتهـــاي وابسته به يكديگرند. اين فعاليتها مي توانند با بهينه سازي و ايجاد هماهنگي به مزيت رقابتي منتهي گردند. براي مثال يك طرح محصول هزينه بر ممكن است هزينه هاي خدمت رساني بعدي را كاهش دهد. به عبارت ديگر، زنجيره ارزشي يكپارچه عبارتست از فرايند همكاري كه همه فعاليتهاي داخلي و خارجي درگير در تحويل كالاهايي با ارزش دريافتي بيشتر براي مشتري نهايي را بهينـــه مي كند. مثالي ديگر از يكپارچگي زنجيره تامين، سيستم هـــاي توسعه محصول است كه به تامين كنندگان اجازه مي دهد تا ازطريق اينترنت با مشتريان تماس بگيرند، ويژگيهاي محصول را بيرون بياورند و شرح و تصويري از فرايند توليد ببينند.

 

تجــــارت الكترونيك و مديريت زنجيره تامين

 

تجارت الكترونيك به عنوان يك نگرش عالي براي ارائه راه حلهايي براي مشكلات زنجيره تامين ارائه شده است. خيلي از فعاليتهاي زنجيره تامين از گرفتن سفارش از مشتري تا تدارك اجزاء مي تواند به وسيله تجارت الكترونيك صورت پذيرد.

انواع فعاليتهــــاي تجارت الكترونيك در زنجيره تامين: فعاليتهاي بالادست: چندين مدل ابداعي تجارت الكترونيك مي تواند

فعاليتهاي بالادست زنجيـــره تامين را بهبود دهد. اين مدل ها به طور عمومي به عنوان تدارك الكترونيكي (E-PROCUREMENT) توصيف شده اند كه با عناوين مناقصه، ارائه كاتالوگ به خريدار و تدارك از طريق خريد گروهي شناخته مي شوند.

فعاليتهاي داخلي: فعاليتهاي داخلي مشتمل بر فعاليتهاي فراتجاري تجارت الكترونيك هستند. اين فعاليتها از ورود سفارش تا جريان محصول، ثبت فــــــروش و حمل و نقل درجه بندي مي شوند كه معمولاً ازطريق اينترانت منسجم اداره مي شوند.

فعاليتهاي پايين دست: فعاليتهاي مذكور با فروش برخط مرتبطند. دو مدل عمومي اين فعاليتها عبارتند از:

1 - فروش در سايت وب شركت: در اين روش خريداران كاتالوگهاي الكترونيكي كالاهاي موردنياز را موردبررسي قرار مي دهند.

2 - مزايده: مزايده هاي الكترونيكي چرخه و زنجيره تامين را كوتاه و در هزينه هاي لجستيكي و اداري صرفه جويي مي كنند. اين مراوده ها معمولاً B2Bو B2C ناميده مي شوند.

مبادله ها (EXCHANGE): مبادلات الكترونيكي موقعيتهاي مركزي مبتني بر وب هستند كه در آن خريداران و فروشندگان به طور پويا با هم درارتباطند. تجارت الكترونيك برنامه ريزي منابع موسسه: هنگامي كه خيلي از شركتها سيستم برنامه ريزي منابع موسسه داشتند و درعين حال نياز به تجارت الكترونيك در مواجهه با برنامه ريزي منابع موسسه، اين نياز احساس شد كه اين دو ادغام شوند. تجارت الكترونيك و برنامه ريزي منابع موسسه ادغامي منطقي به معني توسعه سيستم برنامه ريزي منابع موسسه موجود با پشتيباني تجارت الكترونيك است. مشكل اين نگرش اين است كه نرم افزار برنامه ريزي منابع موسسه خيلي پيچيده و غيرقابل انعطاف است و اين موضوع به دست آوردن ادغامي آسان و كارا را مشكل مي كرد. مشكل ديگر اين بود كه سيستم هاي برنامه ريزي منابع موسسه تمايل به تمركز بر كاربردهاي اداري داشتند درحالي كه تجارت الكترونيك بر كاربردهاي مقابل اداري ازقبيل فعاليتهاي فروش، گرفتن سفارش، سرويس مشتري و مديريت ارتباط با مشتريان تمركز داشت.

 

فعاليتهاي تجارت الكترونيك

محصولات ديجيتالي در ايجاد و حركت خيلي ارزانتر و سريعتر از محصولات فيزيكي هستند.

جايگزيني اسناد الكترونيكي به جاي اسناد كاغذي سرعت، صحت و هزينه انتقال اسناد را بهبود مي دهد.

جايگزيني ارتباطات سيستم پيغام الكترونيكي به جاي فاكس، تلفن، تلگرام و درنتيجه كاهش هزينه ارتباطات.

تبديل ساختاربندي زنجيره تامين از خطي به قطبي كه باعث همكاري و ارتباط بهتر مي شود.

تجارت الكترونيك مي تواند زنجيره تامين را كوتاه كند و موجودي را به حداقل برساند.

نوآوري و خود مسيريـــــابي حمل و نقل مي تواند نياز به جريان اطلاعات را بين شركتها و تهيه كنندگان كاهش دهد.

مركز خريد و فروش الكترونيكي باعث كارايي در خريد و فروش مي شود.  [1]

 

 

 

 

 

 

 



[1] 1 - الواني، سيدمهدي و نصرا... ميرشفيعي - مديريت توليد - چاپ دهم - سال 78 - نشر آستان قدس رضوي

2 - امام، سيدمحمد رضا - جلب مشتريان با ارزش با استفاده از همزماني زنجيره تامين - فصلنامه لجستيك - سال چهارم - شماره 11 - سال 81

3 - براون، جيمي و همكاران - سيستم هاي مديريت توليــد - مهدي غضنفري و سروش صغيري - چاپ دوم - سال 81 - نشر دانشگاه علم و صنعت

4 - بيات ترك، امير - گسترش مدل مديريت توليد ناب... - پايان نامه دكتري دانشگاه آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات - سال 82-81

5 - افقهي، بابك - لجستيك معكوس - فصلنامه لجستيك - سال چهارم - شماره 12 - سال 81

6 - دفت، ريچارد ال - تئوري و طراحي سازمان - علي پارسائيان و سيدمحمد اعرابي - چاپ اول - سال 77 - نشر دفتر پژوهشهاي فرهنگي

7 - سعيدي كيا، علي اكبر و همكاران - مديريت زنجيره تامين - مجله روش - سال دهم - شماره 61

8 - ماكوئي، احمد - مقدمه اي بر بـرنامه ريزي توليد - چاپ اول - سال 79 - نشر روزنه

9 - نوري حميد و راسل رادرفورد - مباحث نوين در مديــريت توليد و عمليات جلد 1 و 2 - چاپ اول - سال 79 - نشر سازمان مديريت صنعتي

10 - TURBAN - INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY - www.wiley.com/college/turban-2003

11 - TURBAN AND ETAL - INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT - JOHNWILY - 2002

12 - MCLEOD REYMOND AND GEORGE SCHELL - MANAGEMENT IN FORMATION SYSTEM - JOHN WILY - 2002

13 - MILTENBURGJOHN, MANUFACTURING STRATEGY - UNITED SA - 1995.